أوصت دراسة حديثة بضرورة تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة هيكلته ليستجيب للاحتياجات التدريبية لقطاع الأعمال والمجتمع والتوسع في إنشاء المعاهد وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها.
 ودعت إلى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء وتجهيز المعاهد النوعية وتوسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل والإنتاج لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية وفتح مساقات تناسب سوق العمل وإنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب المهني.
 وقالت الدراسة، الصادرة عن لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، “التعليم الفني والتدريب المهني - الواقع والطموح.. دراسة تحليلية ـ تقيمية”، حصلت “السياسية” على نسخة منها وتلخصها في تحقيق ينشر لاحقا، إن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمعاهد التعليم الفني والتدريب المهني التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام الدراسي 2006ـ 2007  بلغ 22 ألفا و166 طالبا وطالبة في 64 مؤسسة تدريبية تتوزع على 17 محافظة يمنية تشمل 109 تخصصات في المجالات الصناعية والتجارية والصحية والزراعية والفندقية والسياحية وأن نسبة الإناث 11 بالمائة من إجمالي الملتحقين.
 وأضافت الدراسة أن المخصصات المعتمدة للوزارة لنفس العام بلغت ستة مليارات و323 مليونا و327 ألف ريال تمويل خارجي وتشكل 34 بالمائة من إجمالي النفقات الاستثمارية التي تصل إلى 18 مليارا و578 مليون ريال في حين يبلغ إجمالي النفقات الاستثمارية والجارية للوزارة لنفس العام 22 مليارا و65 مليون ريال.
 ورغم تزايد الإنفاق العام على التعليم الفني والتدريب المهني بنسبة 230 بالمائة من أربعة مليارات في العام 2004 ليصل إلى 17.6 مليار ريال العام 2007 إلا الدراسة قالت إنه لا يزال يمثل الحصة الأضعف في توزيع النفقات بين مراحل التعليم ليرقى إلى مستوى أعلى من خلال تخصيص موارد جديدة للتعليم الفني والتدريب المهني دون المساس بمخصصات المراحل الأخرى.
 وبينت الدراسة ضعف القدرة الاستيعابية للنظام التعليمي فهو لا يستوعب حتى الآن سوى 3 بالمائة من مخرجات التعليم العام في حين يرمي النظام إلى استيعاب 15 بالمائة بحلول عام 2012 وإلى ضعف الكفاءة الداخلية للنظام حيث بلغت نسبة الهدر (الترسب والرسوب) 28.25 بالمائة عام 2006.
 ونوهت بضرورة إنشاء معاهد مهنية تخصصية لإكساب سكان الريف مهارات تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وإعداد برامج موجهة للعاطلين وتمكين المتفوقين من خريجي التعليم الفني من مواصلة التعليم العالي الفني وفتح مراكز لتأهيل الكوادر التدريبية الفنية وابتعاث المبرزين لمتابعة مستجدات العلوم الحديثة.
 وأشارت الخطة الخمسية الثالثة، 2006 ـ 2010، إلى أن عدد المعاهد والمراكز المهنية والتقنية ارتفع من 26 معهدا ومركزا إلى 55 معهدا خلال الفترة 2000ـ 2005 وتضاعف الملتحقون بها من 6567 طالبا وطالبة إلى 20209 طلاب خلال الفترة نفسها.
 وتهدف الخطة الخمسية الثالثة إلى تحقيق توازن نسبي بين التعليم الثانوي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى 7 بالمائة من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي في عام 2010 والتوسع الأفقي والرأسي في التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة عدد المراكز والمعاهد وكليات المجتمع إلى 145 مؤسسة في عام 2010.

نقلا عن صحيفة “السياسية” اليومية