أوصى تقرير رسمي بضرورة تحديث وتطوير التشريعات التي تشمل شتى وسائل الإعلام بما يضمن حريتها وما يترتب عليها من التزامات ويحقق الضمانات الاقتصادية للإعلاميين وكذا المتصلة بممارسة مهنتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية، كما يتعين أن تشمل التشريعات على ضمان الارتقاء بمهنة الإعلام وصناعته.
إلى جانب إعادة النظر في وظائف الدولة في مجال الإعلام على نحو يحقق التوازن مع التحول الديمقراطي والانفتاح السياسي والاقتصادي، كما أن تنظيم عمل وسائل الإعلام والمعلومات في هذا الإطار يستوجب أن يكون وفق الاحتياجات الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية حسب قوله .
وأوضح تقريرالإعلام اليمني بين الواقع والطموح الصادر عن لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بمجلس الشورى ، أنه في مجال الإدارة والتنظيم هناك بدائل يمكن الوقوف عليها وتتمثل في:
إعادة تنظيم الصحف المملوكة للدولة المؤسسات الصحفية بحيث تكون قادرة على مواكبة الطفرة الإعلامية التي عمت العالم , وأن يمارس مجلس الشورى حق الرعاية كما نص بذلك الدستور وأن يؤخذ هذا في الاعتبار لدى إجراء التعديلات الدستورية بشأن تطوير المؤسسات الإعلامية.
وإعادة تنظيم إصدارات الأفراد وإصدار تشريع ينظم ملكية وعمل قنوات التلفزيون ومحطات الراديو الخاصة في شكل شركات مساهمة وإنشاء مجلس أعلى للصحافة كهيئة مستقلة تقوم على شؤون الصحافة بما يحقق استقلالها في ممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والثوابت الوطنية وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وبما يؤكد فاعليتها في ضمان حقوق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والأراء والتعليقات الموضوعية..على أن يكون من مهامها إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة واستقبال إخطارات إصدار الصحف الجديدة وإصدار قراراته بشأنها والإذن لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية.
كما حث التقرير في مجال الإدارة والتنظيم على أهمية التنسيق بين وزارتي الثقافة والإعلام أو إنشاء مجلس أعلى للثقافة والإعلام وأن يراعى الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة واستحداث أجهزة جديدة للإعلام الخارجي والمحلي وثقافة النشء والشباب والثقافة الجماهيرية.
وفيما يخص المجال الإنتاجي أكد التقرير على ضمان بدائل متعددة لحضور الإبداع والإنتاج الإعلامي والثقافي المتميز دراما إذاعية وتلفزيونية ـ سينما ـ مسرح ـ برامج راقية والخ من خلال شركات مساهمة عامة وخاصة وغيرها.
ودعا التقرير إلى إنشاء جهاز متخصص للإعلام الخارجي يتولى التخطيط للإعلام الخارجي وتنفيذه وتنسيقه باتجاه خدمة المصالح اليمنية في ضوء أهداف السياسة الخارجية وإبراز الصورة الذهنية في الخارج على نحو سليم وتصحيح ما يعتورها من تشوه.
وأن يكون مقره في العاصمة ترتبط به مختلف المراكز الإعلامية والملحقيات ذات العلاقة التي تتم إقامتها في الخارج ومن شأن هذا الجهاز القيام بصفة أساسية بإعداد السياسات الإعلامية في بعدها الخارجي مع سائر الجهات ذات العلاقة وتنفيذ الخطط والبرامج الإعلامية في المجال الخارجي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسي والمراكز الثقافية والإعلامية في الخارج إلى جانب التنسيق مع الوسائل الإعلامية الداخلية (الرسمية) بشأن ممارسة البعد الخارجي وخدمة المصالح اليمنية في لخارج والترويج السياحي وتشجيع الاستثمار وخدمة المغتربين اليمنيين.
وكان التقرير قد رصد عدد من الاستنتاجات أكد فيها أن العولمة الإعلامية أضحت حقيقة تعيشها كل المجتمعات والشعوب وهي بقدر ما تنتج من فرص للتطور والتطوير بقدر ما تفرض من سلبيات تؤثر في حياة بعض المجتمعات سواء في هويتها الثقافية أو غيرها وأنه وسط هذا الخضم الهائل تكاد مشاركة إعلامنا الوطني غائبة في هذه البيئة الإعلامية الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
منوها بأنه لا يستطيع أحد أن يزعم بأن التلفزيون اليمني بقناتيه حتى اللحظة الراهنة قد أستطاع أن يحتفظ بمشاهديه وبأن الفضائية اليمنية في ممارستها الإعلامية لم تتعد في ممارستها القناة الأرضية كما أن أداء الإعلام الخارجي اليمني ما زال غير مواكب للوسائل التي تخترق الحدود راديو وتلفزيون وصحافة الكترونية ومطبوعات.
مؤكدا أن جوانب قصور الأداء الإعلامي تنسحب كذلك على الصحافة الرسمية والحزبية والفردية والتي ما زال أداؤها دون مستوى ما هو مطلوب لتجسيد حالة النهوض والتطور وتقديم الصورة اللائقة عن اليمن وبما يسهم في تعزيز البناء والتنمية وإجتذاب المستثمرين وإقامة العلاقة الحميمية بين أجهزة الإعلام المختلفة والمواطن وجذبه إليها الأمر الذي يتوجب معه القيام بعملية إصلاح إعلامي شامل.