أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هناك عدة مشكلات يواجهها القطاع الصحي في اليمن، مطالبين بضرورة رفع المخصصات المالية وإيجاد الإدارة الكفؤة للرقي بالمستوى الصحي في البلد. وأوضحوا في تصريحات لـالسياسية أن سوء الإدارة وسلبية الكادر الصحي وإهدار الموارد من أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الشورى عبدالحميد الحدي لـالسياسية: الخدمات الصحية في اليمن لا زالت بحاجة إلى اعتمادات مالية كافية وتشريعات قانونية ملزمة بالانضباط  والأداء العلمي والفني والإدارة والرقابة الشديدة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم الترخيص لأي مستشفى إلا وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية من حيث الكادر والمنشآت والمستوى الخدمي.

وأشار إلى أن أهم شيء يجب أن تلتزم به تلك المنشآت بعد الاهتمام بالحالات المرضية والمرضى هو وجود المحارق الخاصة بها للمخلفات البشرية جراء العمليات الجراحية، ثم الدورات التدريبية للعاملين في المجال الصحي وعقد الحلقات والمؤتمرات العلمية لرفع مستوى الكادر الصحي.

وأشاد الحدي بالخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا للارتقاء بالوضع الصحي في البلد ودعاها إلى بذل مزيد من الجهود في هذا المجال.

إهمال الخدمة

 من جهته، قال عضو مجلس الشورى محمد عشال في تقييمه لمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات في اليمن إن هناك حرصا شديدا على الإنشاءات والتوسع في البنية التحتية، وإهمال الخدمة التي تقدم للمواطن في الوحدات والمراكز والمستشفيات الصحية، وأن هناك ضعفا في الكادر الصحي الذي لم يمثل الصحة بصورة جيدة رغم وجود بعض الصور المشرقة في قطاع الصحة، ولكنها -حد قوله- بسيطة إلى مستوى المشهد العام للواقع الصحي في البلد.

لافتا إلى أن سوء الإدارة وسلبية الكادر الصحي وإهدار الأموال من أهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن. ويرى عشال أن المعالجات الناجعة في هذا القطاع تكمن في اختيار الإدارة الكفؤة وصياغة الكادر الصحي صياغة تظهره في مستوى الخدمة الصحية الإنسانية التي يقدمها للمجتمع ابتداءً من المظهر اللائق للكادر وانتهاءً بالشعور الإنساني الراقي تجاه المواطن الذي يسعى إليه طلبا للمساعدة.

 تحديد الأوليات

عضو المجلس الدكتور مطهر السعيدي أشار إلى أن عدم وجود الميزانية الكافية من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن، مؤكدا أن ثمة إمكانية حقيقية لتحقيق إنجازات مهمة في مجال الصحة العامة عن طريق تحديد الأوليات الصحيحة في العمل، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة وزيادة فعاليات مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة.

 المواطن والمستشفيات

واقترح السعيدي معالجة القصور فيما يخص قضية الثقة المفقودة بين المواطن والمستشفيات الخاصة بعدة مقترحات منها: تصنيف المستشفيات والأقسام الطبية إلى درجات معينة وفق أسس محددة وواضحة وإعلان هذا التصنيف عند بوابة كل مستشفى لكي يعلم المريض ويتحسن الأداء، كذلك وضع حد أدنى وضع حد للمواصفات المقبولة للمعامل ومعدات الكشف المختلفة وإجراء معاينة دورية للتأكد من مطابقتها المستمرة لهذه الشروط، والزام المستشفيات الخاصة بتحديد نسبة معينة في أسرتها وغيرها للحالات الإنسانية.

وأشار السعيدي إلى أن الجانب الربحي يغلب على الضرورات الفنية لسلامة الأداء في المستشفيات الخاصة، كما أنها خرجت عن الأسس الطبية الصحيحة فيما يتعلق بتقرير الفحوص أو العمليات أو فترات الرقود وذلك لتعظيم العائد في كل حالة مرضية.