68% من اليمنيين مع اجراء الانتخابات في موعدها
كتبهاغمدان الدقيمي ، في 15 فبراير 2009 الساعة: 09:12 ص
كشف استطلاع للرأي العام، حول المشهد الانتخابي 2009، أن 68بالمائة من اليمنيين مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 أبريل المقبل.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي نفذه فريق من مركز “منارات” للدراسات والبحوث، أن 30 بالمائة، من العينة العشوائية التي تم اختيارها بطريقة عشوائية إلكترونية - بواسطة دليل الهاتف الإلكتروني لمشتركي شركة يمن موبايل – أبدت رغبتها في تأجيل الانتخابات.
وأظهرت النتائج أن 73 في المائة من العينة البالغ عددها 1240 فردا، لديهم علم بوجود خلاف سياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة حول الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب المقبل، بينما 27بالمائة من إجمالي العينة لا تعلم بوجود أي خلاف سياسي على الاستحقاق الانتخابي.وأكد 73 بالمائة من أفراد العينة عدم تأييدهم لمقاطعة الانتخابات تحت أي ظرف كان باعتبار أن الانتخابات حق للمواطنين وليس الأحزاب، بينما أعلن 27 بالمائة أنهم ستقاطع الانتخابات في حال عدم اتفاق الحزب الحاكم والمعارضة على حل الأزمة.من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة مركز(منارات) القاضي يحيى الماوري أنه يتوجب على جميع الأطراف السياسية في اليمن أن يجعلوا نصب أعينهم المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة الانتخابية بحلول عملية والوصول إلى حلول تجمع ولا تفرق وتحفظ للوطن والمجتمع أمنه واستقراره.
وأشار الماوري في ورقته المقدمة للحلقة النقاشية الثانية (قراءة ملامح وآفاق المشهد الانتخابي 2009 بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية (الأزمة) ..المخارج والحلول، الخميس الماضي، إلى أن هناك عدة متطلبات لنجاح الحوار والخروج بحلول عملية، أهمها: تحديد نقاط الخلاف بشكل واضح ومحدد، والاتفاق على الضوابط المنظمة للحوار، والاتفاق على آلية الحوار، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والقوانين والأعراف الديمقراطية المستقرة.
ودعا القاضي الماوري إلى ضرورة أن يسود الحوار على أوسع مستوياته تحت سقف الدستور وبمشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني ومفكري الوطن وعلمائه ومناضليه.
وتناول الماوري في ورقته رؤية أولية لبعض ملامح الحلول والمعالجات للخروج من الأزمة الانتخابية والتي تعتمد حد قوله على مرجعيتين أساسيتين: المرجعية الدستورية بما تمثله من نصوص تشريعية ومؤسسات دستورية، والمرجعية السياسية بما تمثله من أحزاب ومنظمات سياسية في السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القوى السياسية (أحزاب وتنظيمات سياسية) في السلطة والمعارضة مسؤولة عن حماية التجربة الديمقراطية، وأن ضمان استمرارها مسؤولية وطنية وهي اليوم (القوى السياسية) أمام امتحان تاريخي – إما ان تكون او لا تكون – وأنه من غير المقبول وطنيا وديمقراطيا استخدام لغة التهديد والوعيد من أي طرف قبل الآخر.
ونوه بأن نقاط الخلاف تتركز حسب الظاهر في تشكيل الإدارة الانتخابية –اللجنة العليا واللجان المتفرعة عنها وتعديل قانون الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وتأجيل الانتخابات من 6 اشهر الى سنة.
كما تحدث الماوري عن الدولة الديمقراطية ومكونات النظام الديمقراطي والتحديات التي تواجه الديمقراطية اليمنية ومسؤولية القوى السياسية في الحفاظ عليها وعن الإدارة الإنتخابية (النموذجية) والتي قال أنها وفقا للمقاييس الدولية هي الإدارة التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والحماية القانونية والكفاءة المهنية والشفافية، منوها بان أية تعديلات على النظام القانوني للانتخابات يجب ان يتم بوقت كافٍ قبل موعد العمليات الانتخابية. بما يمكّن الإدارة الانتخابية من توعية الهيئة الانتخابية والقوى السياسية، وإدخال التعديلات الضرورية على لوائحها وأنظمتها الداخلية، وتدريب موظفيها بما يتلاءم مع ذلك، وبما يوفر للأحزاب السياسية والمرشحين متسعاً من الوقت لمواءمة برامجهم مع تلك التعديلات عند الحاجة. من جانبه، دعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور حمود العودي في ورقته (مشروع رؤية أولية للعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني في اليمن من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل)، إلى ضرورة استخلاص عبر الماضي (اليمن بين ماكان وما هو كائن) ومواجهة تحديات الحاضر.
وأكد أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام من شأنه تعزيز وحماية المكاسب الوطنية الكبرى في مسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية وتطويرها، وأن الإحجام والتردد معناه تهديد كل هذه المكاسب بالانهيار الفوري أو التآكل التدريجي، وضياع المصلحة الوطنية المشتركة للحاكم والمحكوم معاً.
وأوضح العودي إن الاستجابة للإصلاح السياسي من شأنه حماية الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار وإرساء دولة النظام والقانون وتحقيق الشراكة الحقيقية في السلطة وتأمين تداولها السلمي الحق، في مقابل الإحجام أو التردد الذي من شأنه الحيلولة دون كل ذلك والاقتراب أكثر فأكثر نحو هاوية الفوضى والتمزق المدمر للجميع وللسلطة قبل المجتمع.
وأضاف العودي: “كما أن الاستجابة للعمل على مسار الإصلاح الاقتصادي المشار إليه من شأنه إطلاق الصفارة الحقيقة لقاطرة النهوض والتقدم الحقيقي في الاتجاه الصحيح، وبأقل كلفة وأقصى عائد ممكن وأكبر درجة ممكنة من التوازن والعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، في مقابل الإحجام أو التردد الذي من شأنه تكريس حالة الفساد المالي والإداري، وتعطيل حركة التنمية وتشويهها والمزيد من تدهور الأمن السياسي والاجتماعي والمعيشي للمجتمع وعلى رؤوس الجميع والحاكمين أكثر من المحكومين”.منوها بأن الاستجابة والفهم لدور اليمن المستقبلي وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً في ظل متغيرات الزمان والمكان من شأنه أن يجعل من اليمن أكبر حجماً وأكثر فاعلية على كل الأصعدة وانتفاعاً من الغير ونفعاً لهم، وأن الإحجام والتلكؤ من شأنه العودة باليمن إلى دائرة النسيان حجماً وفاعلية ونفعا للآخرين وانتفاعا بهم.أما أمين عام الجمعية اليمنية للأمم المتحدة السفير يحيى السياغي فقد ركز في ورقته (المشهد السياسي الانتخابي بعيون المجتمع المدني .. الجمعية اليمنية للأمم المتحدة) بالحديث عن أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري والذي من خلاله تتعزز المشاركة الشعبية الواسعة لكل قطاعات وفئات المجتمع المدني عبر انتخاب ديمقراطي لممثليهم إلى المجلس النيابي, وبالتالي ترسيخ وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وبناء سلطة الشعب.وأكد السياغي رفضه المطلق لأي تقاسم أو تعهدات أو صفقات سياسية على حساب الاستحقاق الدستوري لتحقيق مكاسب غير شرعية في العملية الانتخابية القادمة دون الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، معتبرا مثل هذه الممارسة هي طعن وإخلال للعملية الديمقراطية برمتها منتهكا الدستور وقوانين وقواعد العمل السياسي.
موضحا للأحزاب والقوى التي تلوح بالمقاطعة إن نهج المقاطعة يلغي وبصورة أوتوماتيكية شرعية وجودها كأحزاب، وأنها بإجراء المقاطعة هذه تحكم على فنائها.
ويأمل السياغي ونحن على أعتاب الإعداد لممارسة الحق الديمقراطي الدستوري أن تستشعر الأحزاب والقوى السياسية الخيرة والفعالة في بلادنا أهمية دور منظمات المجتمع المدني التي تضم في إطارها الصفوف الأكثر وعياً وتنظيماً في شعبنا والأكثر استعداداً وأهلية للمشاركة الشعبية في تعزيز النهج الديمقراطي وتجذيره على نحو أكثر إيجابية ووطنية بما فيه الإسهام في تحقيق وتوسيع المشاركة الشعبية بصورة سليمة وإيجابية وفعالة.
وأشار الماوري في ورقته المقدمة للحلقة النقاشية الثانية (قراءة ملامح وآفاق المشهد الانتخابي 2009 بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية (الأزمة) ..المخارج والحلول، الخميس الماضي، إلى أن هناك عدة متطلبات لنجاح الحوار والخروج بحلول عملية، أهمها: تحديد نقاط الخلاف بشكل واضح ومحدد، والاتفاق على الضوابط المنظمة للحوار، والاتفاق على آلية الحوار، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والقوانين والأعراف الديمقراطية المستقرة.
ودعا القاضي الماوري إلى ضرورة أن يسود الحوار على أوسع مستوياته تحت سقف الدستور وبمشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني ومفكري الوطن وعلمائه ومناضليه.
وتناول الماوري في ورقته رؤية أولية لبعض ملامح الحلول والمعالجات للخروج من الأزمة الانتخابية والتي تعتمد حد قوله على مرجعيتين أساسيتين: المرجعية الدستورية بما تمثله من نصوص تشريعية ومؤسسات دستورية، والمرجعية السياسية بما تمثله من أحزاب ومنظمات سياسية في السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القوى السياسية (أحزاب وتنظيمات سياسية) في السلطة والمعارضة مسؤولة عن حماية التجربة الديمقراطية، وأن ضمان استمرارها مسؤولية وطنية وهي اليوم (القوى السياسية) أمام امتحان تاريخي – إما ان تكون او لا تكون – وأنه من غير المقبول وطنيا وديمقراطيا استخدام لغة التهديد والوعيد من أي طرف قبل الآخر.
ونوه بأن نقاط الخلاف تتركز حسب الظاهر في تشكيل الإدارة الانتخابية –اللجنة العليا واللجان المتفرعة عنها وتعديل قانون الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وتأجيل الانتخابات من 6 اشهر الى سنة.
كما تحدث الماوري عن الدولة الديمقراطية ومكونات النظام الديمقراطي والتحديات التي تواجه الديمقراطية اليمنية ومسؤولية القوى السياسية في الحفاظ عليها وعن الإدارة الإنتخابية (النموذجية) والتي قال أنها وفقا للمقاييس الدولية هي الإدارة التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والحماية القانونية والكفاءة المهنية والشفافية، منوها بان أية تعديلات على النظام القانوني للانتخابات يجب ان يتم بوقت كافٍ قبل موعد العمليات الانتخابية. بما يمكّن الإدارة الانتخابية من توعية الهيئة الانتخابية والقوى السياسية، وإدخال التعديلات الضرورية على لوائحها وأنظمتها الداخلية، وتدريب موظفيها بما يتلاءم مع ذلك، وبما يوفر للأحزاب السياسية والمرشحين متسعاً من الوقت لمواءمة برامجهم مع تلك التعديلات عند الحاجة. من جانبه، دعا أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الأستاذ الدكتور حمود العودي في ورقته (مشروع رؤية أولية للعمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني في اليمن من أجل استخلاص عبر الماضي ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل)، إلى ضرورة استخلاص عبر الماضي (اليمن بين ماكان وما هو كائن) ومواجهة تحديات الحاضر.
وأكد أن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام من شأنه تعزيز وحماية المكاسب الوطنية الكبرى في مسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية وتطويرها، وأن الإحجام والتردد معناه تهديد كل هذه المكاسب بالانهيار الفوري أو التآكل التدريجي، وضياع المصلحة الوطنية المشتركة للحاكم والمحكوم معاً.
وأوضح العودي إن الاستجابة للإصلاح السياسي من شأنه حماية الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار وإرساء دولة النظام والقانون وتحقيق الشراكة الحقيقية في السلطة وتأمين تداولها السلمي الحق، في مقابل الإحجام أو التردد الذي من شأنه الحيلولة دون كل ذلك والاقتراب أكثر فأكثر نحو هاوية الفوضى والتمزق المدمر للجميع وللسلطة قبل المجتمع.
وأضاف العودي: “كما أن الاستجابة للعمل على مسار الإصلاح الاقتصادي المشار إليه من شأنه إطلاق الصفارة الحقيقة لقاطرة النهوض والتقدم الحقيقي في الاتجاه الصحيح، وبأقل كلفة وأقصى عائد ممكن وأكبر درجة ممكنة من التوازن والعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، في مقابل الإحجام أو التردد الذي من شأنه تكريس حالة الفساد المالي والإداري، وتعطيل حركة التنمية وتشويهها والمزيد من تدهور الأمن السياسي والاجتماعي والمعيشي للمجتمع وعلى رؤوس الجميع والحاكمين أكثر من المحكومين”.منوها بأن الاستجابة والفهم لدور اليمن المستقبلي وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً في ظل متغيرات الزمان والمكان من شأنه أن يجعل من اليمن أكبر حجماً وأكثر فاعلية على كل الأصعدة وانتفاعاً من الغير ونفعاً لهم، وأن الإحجام والتلكؤ من شأنه العودة باليمن إلى دائرة النسيان حجماً وفاعلية ونفعا للآخرين وانتفاعا بهم.أما أمين عام الجمعية اليمنية للأمم المتحدة السفير يحيى السياغي فقد ركز في ورقته (المشهد السياسي الانتخابي بعيون المجتمع المدني .. الجمعية اليمنية للأمم المتحدة) بالحديث عن أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري والذي من خلاله تتعزز المشاركة الشعبية الواسعة لكل قطاعات وفئات المجتمع المدني عبر انتخاب ديمقراطي لممثليهم إلى المجلس النيابي, وبالتالي ترسيخ وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وبناء سلطة الشعب.وأكد السياغي رفضه المطلق لأي تقاسم أو تعهدات أو صفقات سياسية على حساب الاستحقاق الدستوري لتحقيق مكاسب غير شرعية في العملية الانتخابية القادمة دون الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، معتبرا مثل هذه الممارسة هي طعن وإخلال للعملية الديمقراطية برمتها منتهكا الدستور وقوانين وقواعد العمل السياسي.
موضحا للأحزاب والقوى التي تلوح بالمقاطعة إن نهج المقاطعة يلغي وبصورة أوتوماتيكية شرعية وجودها كأحزاب، وأنها بإجراء المقاطعة هذه تحكم على فنائها.
ويأمل السياغي ونحن على أعتاب الإعداد لممارسة الحق الديمقراطي الدستوري أن تستشعر الأحزاب والقوى السياسية الخيرة والفعالة في بلادنا أهمية دور منظمات المجتمع المدني التي تضم في إطارها الصفوف الأكثر وعياً وتنظيماً في شعبنا والأكثر استعداداً وأهلية للمشاركة الشعبية في تعزيز النهج الديمقراطي وتجذيره على نحو أكثر إيجابية ووطنية بما فيه الإسهام في تحقيق وتوسيع المشاركة الشعبية بصورة سليمة وإيجابية وفعالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
