أبرياء ضحاي االغش
 بداية سألنا علي اليمني (ميكانيكي سيارات) حول تأثير المشكلة علىالسيارات، فقال: "إن زيوت السيارات الرديئة التي تدخل إلى البلد بطرق مختلفة أو تلكالتي يتم إعادة تدويرها داخل البلد لها تأثير كبير جدا على مكاين السيارات إلى جانبالتأثير على الفلترات، حيث يتم أحيانا تركيب الفلتر لأي سيارة وتقوم بتوظيبالمكينة، وتلاحظ دفع الزيت إلى البورصات بسيطا جدا (دفعية بسيطة) مما يؤدي إلى تخبطفي المكينة".
 لافتا إلى أنه من خلال عمله وجد أن "سُمّ البِرَكْ" أيضا أحد أهمالأسباب في عطل السيارات نظرا لأن الكثير من السائقين يستخدمون أنواعا رديئة أو "تايوان"، وهو ما يسبب خطورة كبيرة -حد قوله- لأن السيارة تتقيّد في هذه الحالةبشكل مفاجئ في أي منطقة، فيذهب ضحيتها، أحيانا، أناس أبرياء في حادث مروري هنا أوهناك.

 تأكيد ومقترحات بالإعلان 
من جانبه، لم يخفِ عبدالله الجابري (بنشري) أن هناك عدّة زيوت رديئة (مكررة) فياليمن، أو يتم استيرادها، وأن الكثير من سائقي السيارات يشترونها نتيجة انخفاضأسعارها، موضحا أنه لا يبيع مثل هذه الأنواع برغم أنها لا تؤثر على السيارات -حدقوله- وبالذات أنه لم يجد أحدا يشتكي منها، ولكنه يجهل إن كانت العيوب ستظهرمستقبلا أم لا.     في المقابل اكتفى أحد تجار زيوت السيارات      -الذي فضلعدم ذكر اسمه- بالقول "يفترض أن يتم الإعلان بشكل رسمي ومتواصل عبر وسائل الإعلاممن قبل الجهات المختصة عن أنواع الزيوت المغشوشة؛ ليحذر منها الجميع، سواء السائقينأو أصحاب المحلات, كما نتمنى أن يتم القبض على من يقومون بعملية الغش وإنزال أقصىالعقوبة بهم ليرتدع الآخرين".

 ضعف الرقابة سبب الانتشار
 من جهته أشار مدير الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك، صالح غيلان،لـ"السياسية" إلى أن أسباب انتشار الغش في زيوت السيارات هو ضعف الرقابة، وأن الجهةالمسؤولة عن فحص الزيوت هي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى جانب وزارةالتجارة والصناعة ومكاتبها في المحافظات كجهة إشرافية، ويفترض أن يكونوا متواجدينفي الأسواق لمتابعة هذه المشكلة، والتأكد من مدخلات الأسواق ومن هذهالمنتجات.
لافتا إلى أن جمعية حماية المستهلك هي الجهة الوحيدة التي نبّهت لهذاالموضوع والمخالفات القائمة فيه، وأنها قامت، قبل العام الماضي، بفحص 40 صنفا منالزيوت الموجودة في الأسواق، ووجد عدد 36 من أصل 40 صنفا مخالفا، وأنه تم التواصلمع الجهات المختصة لمنع تداول هذه الزيوت وسحبها من الأسواق، مبينا أن الجمعيةحاليا بصدد التحضير للحملة الثانية بهذا الخصوص.
معتبرا أن إعادة تعبئة هذهالزيوت وتكريرها بعبوات مختلفة الأحجام والأشكال وبعلب أنيقة وكتابة بيانات عليهاتُوحي بأنها من عدّة مصادر برغم أنها مزوّرة إلى جانب إغراء تجار الزيوت المغشوشةللتجار الأصغر منهم وأصحاب محلات تغيير الزيوت بنسب معيّنة هو أحد الأسباب التيتساعد للترويج لهذه السلع، والتي مما لا شك فيه يجهلها قائدو السيارات ويجهلونآثارها، خصوصا في ظل غياب التوعية المناسبة والإغراء الموجود على العلبة.                                            

دعوة إلى التوعية
موضحا أنجمعية حماية المستهلك تستنكر هذه التصرفات، التي يقوم بها البعض، وأنها تدعمالإنتاج الجيّد وتشجّعه بشكل قوي جدا، وضد أي منتج مخالف يباع في الأسواق، سواء كانمغشوشا أو مقلدا أو مزورا. ودعا غيلان الجهات الإشرافية في الدولة ممثلة بالهيئةالعامة للمواصفات والمقاييس إلى توعية المستهلك بالأنواع الجيّدة والرديئة من زيوتالسيارات، بالإضافة إلى دور الإعلام في هذا الجانب، خصوصا وأن للجمعية  -حد قوله- تجربة في هذا الجانب، سردها بالقول: "نشرنا سابقا الأصناف المخالفة من الزيوت، التيكشفناها، ووجدنا تجاوبا كبيرا جدا من قبل المستهلكين وأصحاب السيارات، وتلقينااتصالات للاستفسار عن ماهية الأنواع المغشوشة والجيّدة". ونبه غيلان قائدي المركباتوالسيارات بضرورة التأكد من نوعية الزيت الذي يستخدمونه، ومن مصدرهونوعيته.

بدء العمل بمكافحة الغش التجاري
من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، عبد الباسطالكميم، أن مكتب الصناعة في المحافظة بدأ عملية مكافحة الغش التجاري في زيوتالسيارات وتوابعها من زيوت "فرامل" وغيره، منذ تاريخ 27/12/2007، وأن المشكلة قائمةمنذ أكثر من ثماني سنوات.
وشرح الكميم بالتفصيل كيفية القيام بعملية الغشالتجاري في زيوت السيارات منذ بداية تجميع الزيوت الحارقة أو المستخدمة في محلاتتغيير الزيوت (البنشر) وصولا إلى عملية البيع في المحلات التجارية وورش تغييرالزيوت وجميع الطرق المستخدمة للغش في هذا الجانب سواء في محلات "البنشر" أوالمعامل الخاصة بإعادة التكرير.

 غلاق مصانع والقبض علىمتورطين
موضحا أن مكتب الصناعة في المحافظة يولي هذه المشكلة اهتماما واسعا، فقدقام بالتحرِّي عن كثب، وعن قُرب، من خلال اللجان الميدانية ومفتشي الضبط القضائيوأصحاب الخبرة في هذا المجال، وأنه تم رصد أسماء المخالفين وضبط عدد منهم أثناءقيامهم بهذه العمليات، وتم أخذ أقوالهم وجمع الاستدلالات من قبل بعض المتعاونين،وأن الصورة اكتملت لهم بشكل واضح، وذلك من خلال العمليات المتكررة والنزول إلىالأسواق ومعرفة  المتورطين بالمشكلة، وأماكن قيامهم بعملية الغش (مواقع المعاملوالمصانع وغيرها).
 مؤكدا أنه تم إغلاق مصنعين، أحدهما في مديرية سنحان، وتم سحبالكميّات التي كانت موجودة بداخله، ومداهمة ثلاثة أحواش تُجمع فيها الزيوت،بالإثباتات من خلال الصور التي التقطوها (صور فيديو وفوتوغرافية)، وتم إحالةالقضايا إلى النيابية؛ كونها المسؤول الأول والأخير والمباشر عن عملية الغشالتجاري، بحسب القوانين النافذة  -حد قوله- لافتا إلى أنهم وجدوا أن هناك أشخاصامتورطين من جنسيات هندية وباكستانية يعملون لإحدى الشركات الكبيرة في مجالالزيوت    -على حد قول مسؤول الشركة الكبيرة في المنطقة الحرة بعدن "الذي أعطاناخلفية كبيرة عن كيفية القيام بالعملية وأجرينا تجربة داخل المكتب".
حجم الكميات المغشوشة
وعن حجم الكميات التي تم ضبطها من الزيوت المغشوشة، بيّن الكميم أنهتم في إحدى أماكن تجميع الزيوت ضبط أكثر من ثلاثمائة برميل، بما يعادل 268 ألف لترمن الزيوت المجمّعة. أما في المصنع أو المعمل -المذكور أنفا- وجدوا بداخله أكثر منخمسة آلاف دبة من الزيوت المعادة، وأن لديهم إثباتات بنوعية الزيت "المغشوش".
فيالمقابل، قال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة أنه تم ضبط مركز لغش زيوتالسيارات في منطقة "بيت بوس" بالعاصمة صنعاء، مؤكدا أنه تم ضبط ما يزيد عن 284برميل زيت، ما يعادل 68 ألفا و160 لترا من الزيوت الحارقة، بالإضافة إلى ما يقاربخمسة آلاف علبة زيت فارغة من مختلف أنواع الماركات، وكانت مُعدّة لتعبئتها بالزيتالتالف، الذي تم جمعه من عدد من تجار الزيوت، وكان من المقرر -حسب تقارير صحفية- ترحيلها إلى شركة "كريتر" في عدن؛ لإعادة تصنيفها.

 إضرار بالاقتصاد الوطنيوالقومي
وبالعودة إلى حديث الكميم، الذي نوه أن الزيوت المغشوشة التي يتماستيرادها لليمن نادرة وبالذات أنه عند ما يتم تكرير الزيوت في دبي –مثلا- أوالمناطق المجاورة يتم بحسب المواصفات حتى وإن كان فيها غش، لكنه ليس بالحجم الموجودفي الدخل (اليمن). فقد اعتبر أن لهذه الظاهرة وانتشارها ضررا كبيرا على الاقتصادالوطني والمال العام والدخل القومي والاستهلاك المحلي ودخل الفرد، وأن سلبياتهاتعُم الوطن والمواطنين بشكل عام.

توجيهات الوزير لمتُنفذ
داعيا جميع الجهات الحكومية والتجارية والقطاع الخاص والجهات المختصة وذاتالعلاقة بدءا بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومكتب الصناعة والتجارة بأمانةالعاصمة الذي يوجد فيها (الأمانة) أكثر من 5 آلاف محل لتغيير الزيوت (بنشر)، وصحةالبيئة، إلى تكاتف الجهود والتعاون مع مكتبه للعمل كفريق واحد وتشكيل لجنة مشتركة؛تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة، الدكتور يحيى المتوكل، التي لم تلقَ آذانصاغية حتى اليوم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما دعا، بالإضافة إلى ما سبق،أصحاب الشركات العالمية المصنّعة للزيوت ووكلاءها المتواجدين في اليمن إلى ضرورةالتعاون في هذا الموضوع ومرافقة اللجان الميدانية وتقديم الدعم اللازم لها، وعملحملة إعلامية في الشوارع وعبر وسائل الإعلام، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وضبطالمخالفين وتسليمهم للعدالة.
مشيدا بدعم محافظ صنعاء، نعمان دويد، الذي وجّهاللجان الأمنية والرقابية، وبدعم وتشجيع المكتب نظير دوره الفعّال، ولم يخفِ الكميماهتمام ومتابعة معالي وزير الصناعة لهذه المشكلة، كما لم يخفِ، أيضا، أنه تم تصفيةجميع المحلات من زيوت "ناشيونال" بحجة تعاون المختصين بهذه الزيوت، ووقوفهم ودعوتهمإلى القضاء على هذه الظاهرة.

 برغم التشديد.. المشكلةقائمة
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبطالجودة، المهندس أحمد البشة، قائلا: "قامت الهيئة بإصدار وإعداد مواصفات قياسيةخاصة بأنواع زيوت السيارات المختلفة وأجرت، بالتعاون مع بعض الجهات ومنظمات المجتمعالمدني، مسحا ميدانيا، واتضح لها أن هناك العديد من زيوت السيارات المختلفة، إمامخالفة للمواصفات، وإما ملغية (أي لم تعد تنتجها الدول المصدّرة) لذا قمنا باعتمادمواصفات خاصة بهذه الأنواع من الزيوت وتوفير الاحتياجات والمعدات الخاصة لكوادرالهيئة وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بعملية الفحص والاختبار وأيضا، إخضاع هذه الأنواعمن الزيوت لعملية رقابة الهيئة في المنافذ الجمركية، التي يتواجد للهيئة مكاتبفيها، بالإضافة إلى ذلك قُمنا بتطبيق نظام التسجيل للمنتجات المطابقة للمواصفات،حيث تم تسجيل العديد من هذه المواصفات، بحيث لا يتم منحها أية وثيقة تسجيل إلا بعدإخضاعها لإجراءات الهيئة، من فحص واختبار، كما تم تشديد الإجراءات في المنافذالجُمركية من خلال عدم السماح بدخولها، وهو ما أدى إلى الحد من دخول الزيوتالمغشوشة المستوردة عبر المنافذ.ولم يستثنِ البشة دخول عددمن زيوت المغشوشة المستوردة، وبرغم من ذلك أوضح أنها مشكلة ما زالت تواجههم، حيثيتم إدخالها لليمن عبر التهريب أو من منافذ جمركية لا تخضع لإشراف الهيئة، وأنهتقدّم عدد من وكلاء الزيوت بشكاوى حول هذا الموضوع.

 طرق مخالفةللمواصفات

  مؤكدا أن الهيئة طالبت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بسحب ومصادرةجميع الزيوت المستوردة المخالفة للمواصفات، التي تتواجد في الأسواق المحلية، وأنهااكتشف وجود العديد من تلك الزيوت/ سواء الملغية منها أو التي يتم إعادة تكريرهاداخل البلد، وهو ما يُؤرق عمل الجهات المختصة -حد قوله- إلا أنه أكد ضبط كميّات منهذه الزيوت ومتورطين بها، داخل البلد، وتسليمهم للنيابة، وأنه يتم إعادة تكرير هذهالزيوت في الداخل بطرق غير علمية ومخالفة للمواصفات الخاصة بذلك.
وعدد البشةعدّة أضرار لهذه المشكلة، منها: الإضرار بالسلامة العامة والبيئة اليمنية وممتلكاتالناس (السيارات) وغش المستهلكين، وأنها بحاجة إلى تضافر كافة الجهود للقضاء عليهاأو التخفيف من آثارها السلبية. ودعا المواطنين والمجالس المحلية إلى التبليغوالتعاون في هذا الجانب، مبينا أن الهيئة وجهت عدة مذكرات، وما زالت، إلى كل الجهاتالمعنية (هيئة البيئة ووزارة النفط وجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة ونقابةالزيوت والإطارات وغيرها) وأصدرت بروشورات توعوية تُوضح أنواع الزيوت المغشوشةوالرديئة والأنواع الجيّدة، وأيضا عبر وسائل الإعلام ومجلة "الموصفات".
غياب التنسيق الفعّال
مؤكدا أن الهيئة ساهمت وما زالت في القضاء على الظاهرة من خلالاللجان المشتركة برغم أن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص، وأن مسؤوليتها تأتي فيالمنفذ الجُمركي، الذي يخضع لإجراءات الهيئة وبشكل رسمي، أما ما هو موجود  داخلالسوق لا تتحمل الهيئة تبعاته بشكل مباشر، وأنها -رغم ذلك- وجهت عدت رسائل لتلكالجهات بهدف وضع ضوابط خاصة، سواء لعملية الاستيراد أم للاستخدام أم للضبط في داخلالأسواق.
موضحا أن أهم المشكلات التي تحول دون تحقيق الهيئة للهدف الذي تنشده فيهذا الجانب: غياب التنسيق الفعّال والكفء ما بين الجهات المعنية، بدليل أن عدّةمذكرات وجهتها الهيئة للعديد من الجهات ولم تتلقَ ردودا إلا من قبل البعض، وعدمتوفّر بعض الإمكانيات، ووجود بعض محلات تغيير الزيوت ومعامل من غير تراخيص (يفترضأن تخضع بشكل كامل للجهات المختصة ووفق ضوابط محددة) حد قوله.
إلى جانب غيابالوعي لدى المستهلكين (قائدي السيارات)، وأنه ما تركز عليه الهيئة -حد قوله- ونصحهمبالتأكد أثناء تغيير زيوت سياراتهم من العبوة وتاريخها وكيفية إحكام غطائها، وأنهامن الفئات المسموح تداولها، وعدم الوثوق بمحلات تغيير الزيوت.
متسائلا في ختامحديثه: عن كيفية تصريف المخلفات بعد عملية تغيير الزيوت؟ ومن هي الجهة المختصة التيتقوم بمراقبة هذه المحلات؟ وكيف يتم معالجتها؟، وهو ما يأمل البشة أن تقوم بهالجهات المختصة، وأن الهيئة تبدي استعدادها بالتعاون، وبذل الجهود في هذا الأمر؛باعتباره ضرورة حتمية للحفاظ على السلامة العامة والبيئةاليمنية.

  (السياسية) – تحقيق: غمدان الدقيمي