أزمات الغاز والمشتقات النفطية
موضحا أن هناك اهتماما ومتابعة جادة من قبل المكتب فيما يخص إشهار السلع الغذائية على واجهات المحلات التجارية والبقالات وغيرها، وأن جميع المحلات التجارية في المحافظة تشهر سلعها كاملة ومختومة بختوم فروع مكتب الصناعة بالمديريات، مشيدا بهذا القانون الصادر عن وزير الصناعة والتجارة.
مؤكدا أن المشكلات التي تواجهها المحافظة فيما يتعلق بأزمات المواد الغذائية أو اختفائها (خاصة مادة الغاز والمشتقات النفطية) بين الحين والآخر، ليست مقتصرة على المحافظة بعينها بل تعاني منها جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بدور الشركة اليمنية للغاز التي تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، ملمحا بأن هناك تنسيقا بين المكتب والشركة بهدف ضبط المخالفين وأصحاب محلات بيع الغاز الذين يقومون بالإغلاق بهدف الاحتكار، وأنه أنزلت لجان ميدانية لضبط المخالفين، وكذلك ما يخص المشتقات النفطية (البترول والديزل) تم إنزال لجنة ميدانية لمتابعة المحطات المحتكرة والمغلقة التي تمتلك هذه المشتقات، وأنه تم تلاشي الأزمة في وقت قصير جدا، والتي يعتبرها الكميم خارجة عن إرادة الشركة وأسبابها عديدة، منها: التقطع أو القرصنة أو ما شابههما.وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع شمل محافظ المحافظة، ومدير عام مكتب الأشغال، والجهات المختصة بالمحافظة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء أسواق جديدة وإزالة الأسواق العشوائية، سواء ما تم في "منطقة السواد أو حزيز"، وتنظيم الموجود منها بما يحقق للمكتب مزيدا من الإيرادات التشغيلية السنوية، وانتعاش الحركة الاستثمارية التجارية والاقتصادية.
استغلال وصعوبات
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم استغلال السلع والمنتجات الزراعية المحلية أثناء المواسم كما هو حاصل حاليا في المانجو والتفاح، أكد الكميم أنه لا توجد آلية محددة من قبل الجهات المختصة بهذا المجال باستغلال السلع وقت الإغراق وتخزينها في ثلاجات مختصة، وإخراجها في أوقات غير المواسم. وطالب، بهذا الصدد، الجهات المختصة بأن تعمل مخازن أو ثلاجات وأن تخصص تجارا محددين لاستقطاب مثل هذه المنتجات الزراعية المحلية التي تغرق الأسواق في وقت المواسم، وتخزينها لأوقات غير المواسم، حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير، يفوق الطاقة الشرائية للمواطن.منوها إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهام المكتب منها عدم التنسيق بين المكاتب المعنية أو المختصة من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وعدم وجود الإمكانيات كوسائل التنقّل؛ كون المديريات متباعدة في المحافظة، بالإضافة إلى قلة الكوادر وعدم وجود نيابة مختصة بالمخالفات أو نيابة صناعة وتجارة، ويطالب الكميم بإنشاء نيابة مختصة بالمخالفات التجارية والصناعية خاصة بالمحافظة، كما هو الحال بأمانة العاصمة لما لها من أهمية كبيرة في هذا الجانب.كما طالب الجهات المختصة بالصناعة والتجارة في عموم محافظات الجمهورية بالاهتمام بهذا المجال وتكثيف النزول الميداني للتفتيش على جميع المحلات التجارية والمنافذ الجمركية ومنافذ دخول البضائع والسلع والمواصفات والمقاييس، خصوصا فيما يخص الغش التجاري في السلع والمواد الغذائية المنتهية والموجودة والمتفشية بكثرة شديدة في الأسواق في الوقت الحالي، كما دعا إلى أن يصب عمل هذه الجهات في مصب واحد للحفاظ على المصلحة الاقتصادية والوطنية، وأرواح الناس، وحماية الأطفال.
وبيّن في ختام حديثه أن السلع المغشوشة متفشية بكثرة، وأنه لو تم تفتيش الأسواق لوجدنا 65 مخزنا في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مليئة بالمواد الغذائية المغشوشة.