المدونة التالية
كافة المدونات

ألأغبري في محاضرة بمركز (منارات):الاهتمام بالبحث العلمي والتعليم الأساسي مدخل لإصلاح التعليم الجامعي والعالي

يونيو 24th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

قال أكاديمي يمني أن إصلاح التعليم الجامعي يتطلب إعطاء اهتمام كبير للتعليم الأساسي بجميع عناصره باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي. وأنه يجب الاهتمام بالبحث العلمي وإنشاء جوائز عربية لهذا الغرض ،وإصدار مجلات عربية قومية في العلوم ومفاهيم الفكر العلمي وفلسفاته وتعريب لغة تدريس العلوم في الجامعات العربية ،باعتبارها عنصر جوهري في منظومة تنميتها البشرية والقومية، وتنمية ملكة الابتكار والإبداع.
وأشار الدكتور بدر ألأغبري ـ أستاذ في كلية التربية بجامعة صنعاء ـ في محاضرة "أسباب تخلف جامعاتنا العربية في تبؤ مراتب متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات" ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في (منارات) إلى أنه من الضروري أن تكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يتم بها تدريس المواد العلمية في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، و مختلف العلوم في التعليم العالي.
موضحا عدة معالجات وإصلاحات يمكن من خلالها تحسين رتب الجامعات العربية على التقرير الالكتروني القادم في معمل الانترنت مدريد باسبانيا أو مواقع أخرى ذات شهرة بأن تهتم كل جامعة بتواجدها على الانترنت وتنمية الوعي الالكتروني ومصداقية الموقع الخاص بالجامعة وتشجيع المشروعات الالكترونية والاعتماد على موقع الكتروني مستقل وخاص إلى جانب الاهتمام بالمحتويات المنشورة على الانترنت وغيرها.
مؤكد ا وجود عدة أسباب ساهمت في خروج الجامعات العربية من سلم التصنيف العالمي منها: عدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والتقيد بالنسب المحددة المرسومة وضعف القدرة على تقديم تعليم عال يتوافق ويتواءم مع متطلبات المجتمع العربي وخطط التنمية وعدم التكيف مع المتغيرات التكنولوجية سريعة الحدوث بالإضافة حد قوله إلى ما ورد في مجلة العربي الكويتية مؤخرا سوء الإدارة الجامعية وغياب مستلزمات العمل والهجرة الدمغة وغياب الديمقراطية داخل الجامعات والمحسوبية والمجاملة وسيادة مناهج التدريس التقليدية والرقابة الفكرية والقيود الإدارية على النشاطات الأكاديمية وتدني التمويل وميزانية البحث العلمي وعدد الباحثين العلميين حيث بلغت النسبة في الوطن العربي (136) باحثاً لكل مليون شخص من السكان مقارنة بخمسة ألف باحث لكل مليون شخص في اليابان و4374 في أمريكا.
وتحدث ألأغبري في سياق محاضرته بالتفصيل عن الأسس والمعايير العلمية لتقييم الجامعات العالمية وموقع الجامعات العربية منها منوها غياب كامل للجامعات العربية من بين أفضل خمسمائة جامعة في العالم. لافتا إلى أن هناك عدة معايير للتقويم منها: جودة التعليم- عدد الأساتذة الحاصلين على جوائز عالمي

المزيد


فرحة اليوم الأولى في امتحان القرآن والإسلامية .. هل تتكرر حتى آخر يوم؟

يونيو 22nd, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

تعليق واحد »
, 

بدت الفرحة على وجوه الطلاب والطالبات في المرحلتين السياسة والثانوية؛ كونهم طووا صفحة أولى وصفوها بالجيِّدة من مشوار الامتحانات التي كسروا بها حاجز الخوف بدخولهم الامتحانات، وتمنوا أن تكون بقية الامتحانات كما امتحان المادة الأولى. أمنية كررها جميع الطلاب.
مما لا شك فيه أن فترة الامتحانات تكون من أصعب الفترات التي يمر بها الطلاب، بل إنها الفيصل للانتقال إلى مرحلة أكبر من الثانوية العامة؛ كونها حصاد اثنتي عشرة سنة دراسية، أخذت الكثير من الوقت والجهد لينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة الجامعة، يختار تخصصه هو. "السياسية" شاركت الطلاب لحظات دخولهم إلى لجان الامتحانات وخروجهم منها، فنزلت إلى مراكز الامتحانات لتنقل صورة واضحة عن طلاب المستقبل وكيف كانت الامتحانات بالنسبة لهم.


 كانت البداية في مركز مدرسة "الشهيد الأحمر" في حي الجراف، حيث استقبلتنا مديرة المركز، الأستاذة عائشة القطيبى، بابتسامة لتؤكد لنا أن أول يوم من الامتحانات الأساسية، الذي بدأ يوم السبت وامتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس الأحد، لم تكن فيهما أية مشكلة، سواء من حيث الانضباط للمدرسين أم الطالبات أم الأسئلة.
وتقول إن عدد الطالبات في المرحلة الأساسية يبلغ نحو 315 من مدرسة النهضة والأقصى والحياة، بالإضافة إلى طالبات مدرسة الشهيد الأحمر، فيما يبلغ عدد الطالبات الثانوية في المركز نفسه 160 طالبة من مدرسة الشهيد الأحمر وأرض الجنتين، أما بالنسبة للمدرسين، فتقول: إن عدد المدرسين في اليوم كان من المفترض أن يكون 67، تغيِّب منه 16. ولم تعلق على أسباب غيابهم.
وتقول إنها حاولت تلافي مشكلة المدرِّسين بقسمتهما إلى قسمين، قسم يراقب على المرحلة الثانوية وآخر يراقب على المرحلة الأساسية، وعند ما أردنا التجول وسط الفصول للالتقاء بالطالبات ردت بهدوء إنها لا تستطيع حتى لا تسبب إرباكا للطالبات، حرصا منها على عدم سبب التشويش عليهن.
تأخير عن الوصول

 تقول الأستاذة نجلاء ناجي، التي تُدرِّس في إحدى مدراس أمانه العاصمة، وتراقب حاليا في مركز "الفتح" الذي يقع في بيت عاطف: "إنها وصلت في اليوم الأول من امتحانات المرحلة الأساسية متأخرة بسبب بُعد المدرسة أولا، ولأنها لا تعرف مكانها ثانيا، الأمر الذي دفعها هي وزميلاتها إلى عدم الحضور في اليوم الثاني من الامتحانات".
وتؤكد أن المُدرّسات ليس وحدهن من حضر متأخرا بل إن بعض الطالبات أيضا حضرن متأخرات، للسبب نفسه، وتستغرب كيف لا يمكن تقسيم المُدرِّسين إلى قسمين، حتى تستطيع تنسيق أعمالها.
وتضيف أنه في اليوم الأول كان من المفترض أن يحضر نحو 103 مدرسين، وتضيف أنه بسبب ذلك حصل عجز في عدد المدرسين داخل المدرسة.
فائــــض
على عكس العجز في عدد المدرسيين، وجدنا فائض

المزيد


ما الــذي تتطلبه صحافة اقتصادية متخصصــة؟

يونيو 20th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

• التميمي: الاعلام الاقتصادي بحاجة الى التدفق الحر للمعلومات وشفافية في السياسات الحكومية.

• الكمالي: معظم الصحفيين الاقتصاديين غير متخصصين وينظرون الى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال.
• الهمداني: القطاع الخاص يعتقد ان المعلومات الاقتصادية من الاسرار الخاصة والحكومة ايضا تعتبر بعض المعلومات ضمن بند الاسرار.
• السلمي: الصحفي الاقتصادي بحاجة الى تعزيز الثقة مع مصادره التي يستقي منها المعلومات.
• نصر: مشكلة الصحافة الاقتصادية الاساسية انها لا تخاطب المواطن وانما الخبراء والمسؤولين.
 
أجمع عدد من الصحفيين الاقتصاديين في ملتقى الإعلاميين الاقتصاديين الذي نظمه، الأربعاء الماضي، مركز اليمن للدراسات والإعلام، على أن الصحفي الاقتصادي في بلادنا ينقصه التأهيل والتدريب المتخصص لمواكبة التطورات الاقتصادية الحالية. وأشاروا، في استطلاع أجرته معهم صحيفة "السياسية"، إلى أن القطاعين العام والخاص مقصران في إقامة مثل هذه الدورات للحاق بزملائهما في دول الجوار وعلى المستوى العربي على الأقل.

واقع الإعــلام الاقتصادي اليمني
مؤسس ورئيس تحرير صحيفة "اليمن الاقتصادي" (أول صحيفة اقتصادية يمنية صدرت أسبوعيا وبشكل منتظم لمدة سنتين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية)، فاروق الكمالي، قال: "بالنظر إلى واقع الإعلام الاقتصادي في اليمن نجد أنه بحاجة إلى أشياء كثيرة. أولا معظم الصحفيين العاملين في المجال الاقتصادي غير متخصصين وينظرون إلى الخبر الاقتصادي كجانب لتحصيل بعض المال. كما أن نشاط الصحف الاقتصادية الموجودة حاليا يركز على العمل الدعائي والإعلاني، ويعتبرون أنهم يعملون في المجال الاقتصادي وأنهم يقدمون خدمة إعلام اقتصادي، بالإضافة إلى أن الخبر الاقتصادي الموجود في الصحافة اليمنية حاليا لا يزال طازجا (مادة خام) لذلك بإمكان أي شخص نسخه من أي صحيفة رسمية أو حزبية أو مستقلة أو موقع إخباري وإعادة تحريره بأكثر من طريقة، فالخبر المقدم إلى القارئ كخبر اقتصادي حتى الآن لم يعد تحريره ولم يعد صياغته، ولذلك نجد أن معظم القراء ينفرون من الخبر الاقتصادي وليس لديهم القدرة على استيعابه وهذه مشكلتنا مع مشكلة التعامل بالأرقام".
مؤشر في الاقتصاد
وأضاف الكمالي: "الشيء الآخر عندما يتحاكى الصحفي اليمني مع خبر اقتصادي من النادر جدا أن تجد في خبره مصطلحا اقتصاديا، ويغلب على ذلك الجانب السياسي والحديث العام (البلدي)، ولا نجد على سبيل المثال كلمة "مؤشر" في خبر اقتصادي، حتى وإن كانت غير ضرورية في معظم الأخبار، ولكنها مهمة في البعض الآخر، فمثلا عندما يتمحور الخبر حول ميزانية البنوك وانخفاضها وارتفاعها أو انخفاض ميزانية النفط أو ارتفاعها، لا نجد في مثل هذه الأخبار كلمة "مؤشر" (انخفاض أو ارتفاع مؤشر ميزانية البنوك)".
تذليــل المشاكل
وأكد الكمالي أن ما يحتاجه الإعلام اليمني الاقتصادي والصحفي الاقتصادي عدة أشياء، أهمها إعادة تأهيل الإعلاميين اقتصاديا، والصحفي الاقتصادي لن يكون قادرا على إنتاج خبر اقتصادي بمفرده، بمعنى: "إذا كانت الغرفة التجارية الصناعية حتى اليوم وبعد يوميين من تغيير رئيس عام لاتحاد الغرف التجارية غير قادرة على إعطائك هذه المعلومة ومتحفظة أصلا فكيف ستكتب أو سيكتب أي صحفي اقتصادي؟ أو من أين سيأتي بخبر اقتصادي؟"، موضحا أن المشكلة الحقيقية في البداية هي مشكلة الإفصاح عن المعلومة، وهي مشكلة يواجهها الصحفي، سواء في الخبر السياسي أم الاقتصادي أم غيره، ولكن في الخبر الاقتصادي الصحفي يتعامل مع حقائق وأرقام، ولا يمكن طرح رأي أحد ما لم يكن بروفسورا أو استشاريا، كون العملية هنا تعاملا مع لغة أرقام. ولفت الكمالي إلى أن الإعلام الاقتصادي بشكل عام بحاجة إلى إعادة تقييم لمفهومه. وقال: "كإعلام اقتصادي تريد مني أن أخلق سوق عقار، كيف سأستطيع ذلك وأنا لا أعرف كم سعر المتر المربع في شميلة مثلا؟ هذا طبعا مستحيل، فالإعلام الاقتصادي يخبر المستثمر الأجنبي القادم إلى اليمن الذي سيبدأ لا محالة بالتعرف على سعر العقار في كل منقطة من خلال الصحيفة؛ لأن من غير المعقول أن يتجه إلى مكاتب العقار للبحث عن هذه المعلومة ويصادف عدم حصوله على تلك المعلومة، والصحفي الاقتصادي غير قادر على إنتاج هذا الخبر".
الحرية والشفافية والتأهيل
في ذات السياق لفت الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك، الصحفي ياسين التميمي، إلى أن ما يحتاجه الصحفي الاقتصادي أولا وقبل كل شيء هو الحرية، وهي الشرط الأساسي لتطور إعلام اقتصادي متخصص وتطوير كفاءة ومهنية المنخرطين في هذا النوع من الإعلام المتخصص، وأن المنخرط في الإعلام الاقتصادي يحتاج أيضا إلى التأهيل والتدريب والتدفق الحر للمعلومات وإلى سوق يتمتع بالعافية وإلى شفافية في السياسات الحكومية وسياسات القطاع ا

المزيد


طــلاب الشــــهادتين الاساسـية والثــانوية أمام تحـــديات أمام مفترق طرق دراسية

يونيو 20th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

بدأت اليوم السبت إمتحانات الشهادة الأساسية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق استكمالها لكافة التحضيرات والاستعدادات لإجراء عملية الامتحانات للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2008 - 2009 المقررة بداية الأسبوع الحالي في عموم محافظات الجمهورية… "السياسية" وتزامنا مع هذه العملية التي سيتقدم لها ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة, الأساسية 300 ألف و200 ألف طالب وطالبة للشهادة الثانوية، اقتربت من الطلاب لتتلمس استعداداتهم وترصد مشاكلهم ومشاكل أخرى ودور الأسر، كما أوردت نصائح معلمين ورؤاهم حول بعض الأمور.

همّ الكهرباء

ختلفت تصريحات عدد من الطلاب في كلتا المرحلتين حول استعدادهم للامتحانات، منهم من هو مستعد بشكل كامل، بينما آخرون عكس ذلك، وهؤلاء أكثر قلقا وإرباكا. وأهم الإشكاليات التي يواجهها غالبية الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية "الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في اليوم الواحد"، حيث وصف طلاب من أمانة العاصمة أن هذه المشكلة سلبية للغاية، وأنها عامل مساعد للإحباط الذي يؤدي أخيرا إلى الفشل، كونها تتكرر عدة مرات في اليوم الواحد خاصة في فترة المساء.المشكلة نفسها يعاني منها الطلاب في محافظة تعز، الذين أكدوا استمرارها عدة ساعات تتراوح في بعض الأحيان بين 6 و13 ساعة، إلى جانب مشاكل أخرى، منها الخوف من عدم مراعاة أسئلة الامتحانات للفروق الفردية بين الطلاب؟ من جهتنا نوضح للطلاب بهذا الشأن أنه في وقت سابق أكد معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد السلام الجوفي، أن الامتحانات هذا العام ستراعي الفروق الفردية للطلاب والطالبات. جميع محافظات الجمهورية هذه الأيام وخلال الفترة الماضية بحسب مصادرنا تعاني من هذه المشكلة العويصة (انقطاع التيار الكهربائي) ولكن حدتها وآثارها السلبية تبرز بشكل أكبر في المحافظات الحارة والساحلية (عدن, لحج, أبين, حضرموت, الحديدة، وغيرها).
مــــاذا يقول الطلاب؟

أمجد علي (طالب ثالث ثانوي بمحافظة عدن) أكد لـ"السياسية" استعداده للامتحانات وأن التيار الكهربائي همٌّ يؤرقه والكثير من زملائه. وأوضح أنه لولا تغيب غالبية المدرسين عن الحصص أثناء الفترة الدراسية الذين لم يستكملوا تدريس المقرر وكلفوا الطلاب بقراءته في المنازل لكان استعداده أكثر مما هو عليه حاليا. ونظرا لتزايد انقطاعات الكهرباء المتكررة بمحافظة عدن لاسيما في المساء، تحدث أيضا الطالب محمد حميد احمد، من مدرسة عثمان عبده بمديرية الشيخ عثمان، أنه يلجأ لاستخدام لمبات الشحن التي اشتراها لهذه المناسبة عندما تنطفئ الكهرباء، "فبالتأكيد أشعر بتوتر وقلق وتبتل ملابسي بالعرق ومعها الكتب". ويضيف حميد مبديا مخاوفه من انقطاعات التيار الكهربائي أثناء سير عملية الامتحان وهو الأمر الذي لا يطيقه وغيره من الطلاب المقدمين على الامتحانات ويصف ذلك بـ"مسألة صعبة إن حدث ذلك، ينبغي أن يتم مراعاة هذه المسألة وأخذها في الاعتبار". من جهتها تستعد (غ. ق) الطالبة في الصف التاسع، للامتحانات، وتقول: "تم استكمال تدريس كافة المقررات إلا مادة العلوم حيث تعرضت مدرسة المادة لمرض منعها من مواصلة التدريس وهو ما دفع بإدارة المدرسة لتوفير معلم مستجد كبديل يحل محلها لكن غالبية الطالبات لم يستطعن ف

المزيد


دراسة حديثة:9.9 ملايين قطعة سلاح في اليمن

يونيو 18th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 


أوصت دراسة حديثة بضرورة تعديل وتفعيل القانون رقم 40 لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة وحضر حيازتها في كافة المدن اليمنية بدون استثناء والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة والتشديد على جميع المنافذ مع الدول المجاورة الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب دخول الأسلحة إلى اليمن.
 وتفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد والإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية. 
 كما أوصت الدراسة الموسومة بـ"الأسلحة الصغيرة في اليمن"، وهي دراسة ميدانية اجتماعية أعدها الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور عبد السلام الحكيمي، بضرورة القيام بالحملات الوطنية المختلفة الحكومية والأهلية الخاصة بتوعية الأفراد من أضرار ظاهرة الثأر وحيازة السلاح واستعمال الأسلحة الصغيرة والقيام بحملات توعوية بالأضرار الناتجة عن حيازة وحمل السلاح وحظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والمناسبات.

بطاقات ترخيص السلاح
ونوهت الدراسة بأهمية التشديد في إعطاء الرخص الخاصة بحيازة السلاح للمواطنين وتطوير قانون الإدارة المحلية لترسيخ مفهوم الدولة في المناطق القبلية ورفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة السلاح والتنسيق بين الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والدفاع بالعمل المشترك في توحيد بطاقات الترخيص لحيازة السلاح وإدخالها ضمن قاعدة بيانات على الكمبيوتر من أجل ضبط الرخص الممنوحة للشخصيات الاجتماعية. وأكدت شراء الذخائر من الأسواق والتجار والمحلات الصغيرة العشوائية، مع ضرورة إعطاء الأسلحة والذخائر لأفراد الأمن والقوات المسلحة بتراخيص وبعدد محدد على أن يتم متابعتهم عند نقصها أو ضياعها مع رفع العقوبات المناطة بذلك والتنسيق مع الدول المجاورة في المنطقة من خلال إنشاء قاعدة لتبادل المعلومات الأمنية للحد من تهريب الأسلحة وتسللها إلى داخل كل دولة. ودعت الدراسة إلى اتفاقية تلتزم فيها جميع الدول بعدم التدخل في النزاعات المسلحة المحلية وتزويد طرف أو أكثر بالأسلحة مما شأنه إطالة أمد النزاع المسلح لخدمة أغراضها السياسية.
 وأكدت الدراسة أن المجتمع اليمني ضمن المجتمعات التي تتميز بانتشار الأسلحة الصغيرة فيها وأن عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية لعبت دورا في استمرارية هذه الظاهرة في اليمن وأن فترة التسعينيات من القرن الماضي شهدت انتشارا لهذه الظاهرة خارج الحدود القبلية، وتجسد ذلك برؤية حمل السلاح في العديد من المدن الرئيسية التي لم تشهد انتشارا لها في الفترة السابقة، وأن ذلك ساعد على ارتفاع عدد الضحايا نتيجة لسوء الاستعمال لحمل السلاح من قبل البعض.
 وهدفت الدراسة، التي تعتبر دراسة اجتماعية وصفية تحليلية حيث اعتمد فيها على المنهج الوصفي لاستطلاع هذه الظاهرة وجمع المعلومات حولها وتحليلها وتفسيرها، إلى التعرف على: الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح الناري وحيازته في المجتمع اليمني والعلاقة بين انتشار الأسلحة وحيازتها من قبل الأفراد في المجتمع ومعوقات التنمية والعوامل التي ساهمت في سوء الاستخدام والنظرة الاجتماعية لها لدى مختلف الفئات الاج

المزيد


في فعالية نظمها مركز (منارات) ألأسودي:المشروع الخاص مرتكز أساسي وهام للاستقرار والتنمية

يونيو 17th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

قال رئيس مركز القرن الـ(21) للتجديد والتنمية أن المشروع الخاص مرتكز أساسي وهام للاستقرار والتنمية والإبداع والعطاء والنهوض وأنه بميلاده واتساع ساحته تتوالد معه تباعا المؤسسات المساعدة التي ستسهم حتما وبشكل جدي في تسريع وتفعيل المشروعات الخاصة وتنميتها. موضحا أن القوانين والتشريعات والحريات وحدها لن تحقق المطالب التي ملأ دويها وصداها الأفاق بالمطالبة بالمواطنة المتساوية في معزل عن امتلاك المشروع الخاص معتبرا أن الشخص بدون مشروع خاص لن يعرف المواطنة المتساوية ولا التعاطي مع قوانينها وتشريعاتها وأجوائها ومعطياتها. وأشار رئيس مركز القرن الـ(21) للتجديد والتنمية أحمد ألأسودي في محاضرة (نحو تجفيف منابع البطالة والمشروع الخاص) ألقاها مساء أمس الثلاثاء في (منارات) إلى أنه بإشاعة ثقافة المشروع وتكريسه في جميع الأوساط والمستويات و بتمكين الفرد من مشروعه الخاص قبل انتقاله إلى طوره الحياتي الجديد كخريج جامعي أو متقاعد كمن يعمل على تجفيف منابع البطالة ومصادرها التي كما يعرف قذفت بمئات الآلاف من سنوات ماضية ومازالت حتى اليوم. وأن إشاعة ثقافة المشروع وتكريسه في حس الأفراد وتمكينهم من مشاريعهم ليس عملا مستحيلا ولا صعبا بل من الممكنات السهلة والسريعة التنفيذ ولا تحتاج إلى سنوات طويلة ليأتي ثمارها وأن مختلف المتاحات تساعد على إنجاحها.مطالبا الجامعات والمعاهد والشركات والمؤسسات اليمنية المختلفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي بإشاعة وتجذير ثقافة المشروع ومساعدة المنتمين إليها في هذا الجانب وتأهيل الطالب قبل تخرجه والموظف قبل تقاعده ليتمكنوا من امتلاك مشاريعهم الخاصة إلى جا

المزيد


ورشة عمل في مركز “سبأ” للدراسات تناقش انتشار السلاح في اليمن

يونيو 16th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد القاسمي إن انتشار السلاح بين المواطنين له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي, وعملية التنمية في البلاد, وأنه سبب رئيسي في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها.
وأشار القاسمي في ورشة عمل "انتشار الأسلحة الخفيفة: الحلول الممكنة" نظمها مركز "سبأ" للدراسات الإستراتيجية أمس، بأمانة العاصمة إلى أن الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد, بل وتطرد ما هو موجود منها وأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن, وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي.
مؤكدا أن انتشار السلاح يساهم في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها, وإحكام سيطرتها على كافة المناطق, ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة.
وأوضح القاسمي أن الوقائع أثبتت خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها, وأنه بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 بلغت 31 ألفا و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفا و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 بالمائة، و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 بالمائة.
وحذر القاسمي من استمرار انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبا الدولة بضرورة سحب الأسلحة الموجودة وإن كانت بمبالغ رمزية حتى لا تتكرر أحداث صعدة في محافظات أخرى حد قوله.
وقدمت في الورشة دراسة ميدانية اجتماعية (الأسلحة الصغيرة في اليمن) تتلخص حول

المزيد


عدم توفر كادر مؤهل لاستقبال السياح مشكلة ينبغي حبها

يونيو 16th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

قال رئيس لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى، عبد الحميد الحدي، إن السياحة في اليمن قطاع واعد يمكن أن يحتل المرتبة الأولى بدلا من المرتبة الثانية حاليا بعد الزراعة كمورد اقتصادي هام لليمن، وأن هناك عدة صعوبات تقف أمامه، منوها بأن السياحة والجهود التي تبذل للارتقاء بها لو تسلم من الأحداث الأمنية التي تقع من وقت لآخر لربما كان وضعها أفضل بكثير مما هو موجود، وأنهم يولون هذا القطاع جهدا كبيرا جدا لتحسينه. وأشار الحدي في تصريح خاص إلى "السياسية" إلى أن قطاع السياحة شهد تطورا سريعا وكبيرا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة خاصة بعد أن أنشئت وزارة خاصة به (وزارة السياحة) إلى جانب مجلس الترويج السياحي كمساعد لخطط وبرامج السياحة. في المقابل أوضح الحدي أنه ونتيجة لعدم استيعاب وفهم خصوصية وأهمية التواصل والتعاون بين وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي من جهة وبين الجمعيات السياحية ومجلس رجال أعمال السياحة "الخاص" من جهة أخرى، لا توجد أي معلومات إحصائية دقيقة سواء فيما يتعلق بالنشاط الكلي أم المنشآت السياحية من وكالات سفر وسياحة وطيران ووسائل نقل داخلية ومنشآت فندقية إلى جانب تتبع الأماكن الأثرية والسياحية التي من الممكن أن تكون المستهدفة من السائح الأجنبي. وأوضح أن السياحة في اليمن مازالت سياحة ثقافية أكثر مما هي ترفيهية، وذلك بحكم العادات والتقاليد وعدم توفر وسائل السياحة التي نطمح أن تكون في بلدنا وهي ما يسمى بالمرونة السياحية الشعبية، حد قوله.
إشكاليات السياحة

وذكر الحدي عدة إشكاليات تقف عائقا أمام هذا القطاع، منها: "عدم توفر الكادر الخاص باستقبال السياح الأجانب في المنافذ البرية والبحرية التي يفترض معالجتها وعدم التزام وكالات السفر والسياحة بشروط العقد الذي وصل على أساسه السائح الأجنبي إلى اليمن، بمعنى أن الخدمة التي توفر للسياح عندما يصلون إلى اليمن دون المستوى التي تعاقدوا عليه في بلده المصدر للسياح"، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة من قبل مجلس الترويج السياحي والوزارة على أصحاب وكالات السفر والسياحة في هذا الجانب، والذين دعاهم إلى أن يرتقوا إلى المستوى اللائق بالنسبة للتعامل المبني على الثقة بينهم وبين وكالات السفر والسياح

المزيد


في اللقاء ألتشاوري بمركز (منارات):المصادقة على وثيقة (حراك الوحدة والتغيير) وتشكيل مجلس تنسيق

يونيو 12th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) صباح  الخميس الماضي فعالية موسومة بـ(اللقاء التشاوري الوطني لمنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الفكر والثقافة الوطنية وتحقيق الإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية) بحضور عدد من المهتمين والمختصين يمثل غالبيتهم منظمات المجتمع المدني.
وناقش المشاركين مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني لوثيقة (حراك الوحدة والتغيير) التي تقدم بها في وقت سابق مركز(منارات) لهذا الغرض وتناولت التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره والمساس بقيمة الوطنية والدينية وتقويض وحدته.
وبعثوا بعد إثرائهم للوثيقة ومناقشتهم لها بشكل مستفيض وبناء برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الحراك الوطني وغيرهم أشاروا فيها إلى أنه وفي ثلاث فعاليات نظمت في (منارات) خلال الفترة (2 ـ 11 يونيو2009) وبمشاركة ما يزيد عن (160) ممثلا عن منظمات المجتمع المدني ورتل من مناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين أفضت مداولاتها وحواراتها إلى التوافق والمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة مع الاحتفاظ لكل منظمة لم تشارك بحق الانضمام إلى المبادرة.
وأوضحت الرسالة أنه فيما يتعلق بآلية العمل يصادق المشاركون في الملتقى على تشكيل مجلس تنسيق كآلية دائمة لتحويل الوثيقة إلى برامج عمل وفعل واقعي مشترك في ضؤ بلورة وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني المعبر عن حقيقة وجودها الاجتماعي كدور مناصر للحرب ضد الفساد والفوضى ومن أجل التغيير نحو دولة النظام والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتحقيق المجتمع المدني الديمقراطي المزدهر , وبعيداً عن أية علاقة أو صلة بالدور السياسي للسلطة أو للمعارضة. وأكدت على ضرورة أن يعمل المجلس على تنسيق تواصل المشاركين مع فروع منظماتهم في المحافظات المختلفة لتبني ما تم التوصل إليه في ملتقى (منارات) بأمانة العاصمة والتواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني ذات القوام الرئيسي في المحافظات والمديريات المختلفة من أجل توسيع وتسريع دائرة العمل المدني المشترك لحراك الوحدة والتغيير. إلى جانب التواصل الجاد والفعال مع كل مسارات المخاض السياسي والوطني العام وباسم منظمات المجتمع المدني بدءاً بالقيادة السياسية مروراً بأحزاب السلطة والمعارضة والحراكات والاعتمالات السياسية والاجتماعية المختلفة دون استثناء بهدف إبراز دور م

المزيد


الطــالب عنــوان التـحدي في مواجهة عـــبثية المــــــلازم

يونيو 10th, 2009 كتبها غمدان الدقيمي نشر في , غير مصنف, 

لا يوجد تعليق
, 

"اتهامات متبادلة طرفاها طلاب الجامعة ومدرسوهم بشأن الامتحانات".. بهذه الكلمات نبدأ موضوعنا التالي، والذي يتمحور حول الإشكاليات التي يواجهها طلاب جامعة صنعاء، وكيفية استعدادهم لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2008 – 2009، التي من المقرر أن تبدأ في 20 يونيو الجاري في معظم كليات الجامعة (حسب قول عدد من الطلاب الذين استثنوا كلية الشريعة؛ كونها بدأت الامتحانات في الأسبوع الماضي).
وكشف الطلاب لـ"السياسية" عدّة مشاكل، متهمين مدرسيهم بالتقصير، وأسبابا أخرى تحول دون استعدادهم الكامل للامتحانات، في المقابل يعترف أكاديميون بمشاكل التعليم الجامعي، مؤكدين أن الجامعات اليمنية تخرِّج حَفَظَة ليس إلا، لكنهم حمّلوا الطلاب جزءا من المشكلة، تفاصيل أخرى في الحصيلة التالية:

مشكلة تبحث عن حل؟
قبل أن نستعرض موضوعنا الرئيسي، نود أن نشير إلى أن "السياسية" نشرت في منتصف مايو الماضي تحقيقا صحفيا حول تأخير إعلان نتائج امتحانات بعض مواد الفصل الدراسي الأول 2008 – 2009، بجامعة صنعاء؛ باعتبار ذلك مشكلة تؤرّق همّ الكثير من طلاب الجامعة، وتُؤثِّر سلبا على مستواهم العلمي طوال فترة الفصل الدراسي الثاني، كما تُؤثّر على استعدادهم للامتحانات النهائية، وبالرغم من إقرار عدد من الأكاديميين بالمشكلة، وتأثيرها على الطلاب إلا أن معظمهم أرجع أسبابها إلى الكثافة الطلابية، وتلقينا بعد نشر ذلك اتصالا من أكاديمي، يطالب الجامعة بحلول للمشكلة (يقصد الكثافة الطلابية).
وبالرغم من هذا وذاك، نؤكد، هنا، من جديد أن المشكلة ما تزال قائمة -بحسب تأكيد عدد من الطلاب- وندعو من جهتنا جل المسؤولين في جامعة صنعاء إلى معالجتها والحرص على عدم تكرارها خلال السنوات القادمة، فمن غير المعقول أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبعض نتائج امتحانات الفصل الأول لم يتم الإعلان عنها (إلا إذا كان للمسؤولين رأي آخر؟).
استعداد مشلول
وكانت البداية في موضوعنا هذا مع أحد طلاب كلية الهندسة (م, ن) الذي أشار إلى أن موعد إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري 2008 – 2009، يقترب يوما عن يوم في ظل استعداد غير تام أو مشلول من قبل الكثير من الطلاب، وأن بعض المواد الدراسية لم يتجاوز التدريس فيها نصف المقرر، والبعض الآخر تجاوزها بقليل، مما يعني -حد قوله- أن الأيام المتبقية من فترة الدراسة شهدت وما تزال تشهد تكثيفا في المنهج الدراسي، مشيرا إلى أنه يتم تكليف الطلاب سنويا بدروس؛ لقراءتها دون أن يشرحها الدكتور؛ لأنه لم يصل إليها أثناء فترة الدراسة، في الوقت الذي يُعد فيه أسئلة الامتحان قبل ذلك، مما يعني أنه غير مستعد لتغيير الأسئلة فيضطر لتكليف الطلاب بقراءة تلك الدروس؛ كونها ستشملها أسئلة الامتحان.
ولفت إلى أن هذه المشكلة تؤثر سلبا من الناحية النفسية على الطالب، ناهيك عن السهر في أيام الامتحانات؛ لاستكمال مذاكرة المنهج، بسبب العشوائية القائمة من بعض الأكاديميين والجامعة، مطالبا بحل مثل هذه الإشكاليات وغيرها، ومتابعتها من قبل المعنيين في رئاسة الجامعة، لكي لا تصبح كارثة تضاف إلى كوارث التعليم الموجودة في اليمن.

المزيد


التالي
السابق